تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد

كما هو معروف، ظهر فيروس كورونا لأول مرة نهاية عام 2019 في الصين وتفشى وانتشر بعد ذلك في مختلف دور العالم، فلم يقتصر تأثيره على إصابة عشرات آلاف الأشخاص به بل امتد على اقتصاد كبرى الشركات والدول. دعونا نتعرف فيما يلي على تثير فيروس كورونا على مختلف الصناعات والاقتصادات حتى الآن.

ركُود وتجمد نمو الاقتصاد

إذا كان الاقتصاد ينمو فإن ذلك يعني عموماً وفرة المال وخلق المزيد من فرص العمل، وهذا يُقاس بالنظر إلى النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة، وذلك على مدى ثلاثة أشهر أو سنة.

ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يمكن أن ينمو الاقتصاد العالمي هذه السنة بأبطأ معدل له منذ عام 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتوقع مركز الأبحاث نمواً بنسبة 2.4% فقط في عام 2020، بعد أن كان 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني. كما قال بأن استمرار تفشي الفيروس وانتشاره لفترة أطول يمكن أن يخفض النمو إلى 1.5% في عام 2020 مع تعليق عمل المصانع وبقاء العمال في منازلهم في محاولة لاحتواء الفيروس.

تضرر الأسهم العالمية

بعد انتشار فيروس كورونا خارج الصين، أصبح المستثمرون قلقين من أن يطالهم تأثير الفيروس. حيث يمكن أن تؤثر التحولات الكبيرة في أسواق الأسهم، حيث يتم شراء وبيع الأسهم في الشركات، على الاستثمارات في بعض أنواع المعاشات التقاعدية أو حسابات التوفير الفردية.

كما أن الأسبوع الأخير من شهر فبراير شهد أسوأ أداء لأسواق الأسهم الرئيسية منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وقد شهدت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية ارتفاعاً طفيفاً منذ ذلك الحين حيث من المأمول أن تتدخل البلدان لحماية الاقتصادات من تفشي الفيروس التاجي.

فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة استجابة للمخاوف المتزايدة. ومن الناحية النظرية، من شأن ذلك أن يجعل الاقتراض أرخص وأن يشجع الإنفاق على تعزيز الاقتصاد.

تباطؤ المصانع

تشكل الصين ثلث الصناعات، فهي أكبر مصدر للسلع في العالم. لكن نشاط المصانع هناك انخفض بشكل ملحوظ، حيث توقفت عن العمل في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن أقمار مراقبة التلوث اكتشفت انخفاضا كبيراً فى انبعاثات ثانى اكسيد النيتروجين في الصين، ويدل ذلك على تباطؤ اقتصادي جزئي في البلاد بسبب تفشي المرض.

لقد أثرت القيود على سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى مثل الشركة المصنعة للمعدات الصناعية JCB وشركة صناعة السيارات نيسان، فكلاهما يعتمد على إنتاج الصين وعلى 300 مليون عامل مهاجر.

انخفاض عدد العملاء

الخوف من تفشي فيروس كورونا أو الإصابة به يعني أن الناس يختارون تجنب الأنشطة التي قد تعرضهم لخطر العدوى، مثل الخروج للتسوق. حيث أبلغت المطاعم والمحلات التجارية ووكلاء السيارات عن انخفاض عدد العملاء طيلة الفترة الماضية.

فعلى سبيل المثال، انخفضت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 92% خلال النصف الأول من فبراير. ولكن في المقابل، المزيد من شركات صناعة السيارات، مثل تسلا أو جيلي، أصبحت تبيع الآن السيارات عبر الإنترنت حيث يتفادى العملاء الذهاب إلى صالات العرض المكتظة. ومن المتوقع أيضًا أن تتعرض الهواتف الذكية لضربة كبيرة في النصف الأول من هذه السنة قبل أن تشهد انتعاشا في وقت لاحق، حيث إن آبل كانت واحدة من تلك الشركات العملاقة التي أقرت بأن المبيعات تأثرت بسبب انخفاض طلب العملاء.

السفر هو الأكثر تضرراً

يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم كل يوم، لهذا فرضت العديد من البلدان قيوداً على السفر في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

على سبيل المثال، تنصح حكومة المملكة المتحدة بعدم السفر إلى مقاطعة هوبي في الصين، حيث نشأ الفيروس. كما أنها أصدرت نصائح خاصة للسفر إلى إيطاليا، والتي كانت أول دولة أوروبية تبلغ عن عدد كبير من الإصابات.

لهذا تأثرت صناعة السفر بشكل كبير، حيث خفضت شركات الطيران رحلاتها وألغى عدد كبير من السياح رحلات العمل أو رحلات العطل.

وتظهر البيانات الصادرة عن شركة التحليلات ForwardKeys أن الرحلات الدولية المحجوزة من الصين تتخلف بنسبة 55.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقد أعرب خبراء صناعة السفر في المملكة المتحدة عن قلقهم إزاء إبقاء السائحين الصينيين في منازلهم، فقد كان عدد الزيارات من الصين إلى المملكة المتحدة 415,000 زيارة في الأشهر الـ 12 قبل سبتمبر 2019. ومع إلغاء المزيد من الأحداث واسعة النطاق وزيادة عدد حالات إلغاء الرحلات الجوية، هناك مخاوف من أن تتعرض الصناعة لضربة أكبر.

بعض النقاط المضيئة

قد يكون من الصعب العثور على إيجابيات عندما تتأثر وظائف الناس، أو كما هو الحال بالنسبة لتفشي فيروس كورونا أصبحت الأرواح تُفقد. ولكن من الناحية التجارية البحتة، وهناك بعض النقاط المضيئة. فعلى سبيل المثال، شهدت شركة "ريكيت بينكيزر" العملاقة للسلع الاستهلاكية زيادة في مبيعات منتجاتها من "ديتول" و"الليسول"، حيث يُنظر إلى المطهر على أنه يوفر الحماية من انتشار المرض، على الرغم من أن فعاليته لم تثبت علمياً بعد.

كما ارتفع سعر الذهب الذي غالباً ما يعتبر "ملاذاً آمناً" في الأوقات الصعبة كما هو الحال الآن، حيث وصل سعره في شهر فبراير إلى أعلى مستوى له في آخر سبع سنوات بسعر 1682.35 دولار للأوقية.