طرق معالجة آثار فيروس كورونا الاقتصادية

كانت التوقعات الاقتصادية لعام 2020 قبل حلول العام تتنبأ بسنة من النمو الثابت إلى المتزايد، حيث توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً في معدل النمو من 2.9% إلى 3.3%، حيث كانت هناك العديد من العوامل التي تدعو للتفاؤل، ولكن مع حلول السنة وتفشي فيروس كورونا المستجد، تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة كبيرة بسبب الركود الشديد والانكماش الحاد الذي أصبح يعاني منه، ومن المتوقع أن تبقى آثاره مؤثرة لعقود قادمة، حيث أصبح التوقعات الحالية تتنبأ بنزول النمو من 2.9% إلى 1.5%. لقد أثر فيروس كورونا المستجد على العديد من الاقتصادات العالمية وتسبب في إحداث دمار كبير خاصة في مجال صناعة السفر والسياحة، وحتى الإجراءات التي تتخذها الدول الموبوءة للحد من انتشار المرض مثل فرض الحجر الصحي والعزل وإغلاق الحدود ستجعل الأمور أسوأ بالنسبة للاقتصاد.

صحيح أنه تم اتخاذ العديد من القرارات والخطوات المهمة في الفترة الماضية، ولكن الوضع أصبح يستلزم القيام بالمزيد، فالفيروس ما زال يتفشى وينتشر أكثر، وعدد الإصابات والوفيات في ارتفاع مستمر، وهذا ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة في سبيل تأمين استقرار الاقتصاد العالمي، والسوق المالي العالمي، ومحو أي آثار اقتصادية طويلة الأمد. في هذا الشأن، قام العديد من الخبراء الاقتصاديين بطرح مقترحات قد تسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، والتخفيف من التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، لهذا سوف نذكر لكم مجموعة من طرق معالجة آثار فيروس كورونا الاقتصادية حسب هؤلاء الخبراء.

إجراءات الاحتواء والمراقبة في غاية الأهمية:

لا بد أن تتبع جميع الدول إجراءات الاحتواء والمراقبة الضرورية التي من شأنها إبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقدم منظمة الصحة العالمية جميع المعلومات والإرشادات الصحيحة الضرورية لمحاربة الفيروس. أما بالنسبة للدول التي تمتلك شبكات أمان اجتماعي أضعف، فإنه يجب أن تكون التدخلات الصحية بها موجهة لكي تصل لمن يعيشون في فقر مطلق وشديد.

كما أنه من الضروري إجراء الفحوصات المنتظمة وإبلاغ المواطنين بمدى فداحة الأزمة عبر توفير المعلومات اليومية بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمدى خطورة الوضع الصحي، ونشر معلومات وإرشادات توجيهية من مصادر موثوقة.

كما يجب أن يتم زيادة الإنفاق على الصحة العامة، وأن تتكاثف الجهود ويتم التأكد من أنه لا توجد أي قيود تعيق وصول الإمدادات الطبية الحيوية للأفراد أو البلدان الأشد احتياجاً، لأن ذلك قد يطيل أمد الجائحة ويزيد من معدل الإصابات.

بالنسبة للبنوك المركزية:

تعاني أسواق التمويل الرئيسية حاليا من ضغوط كبيرة، لهذا يمكن أن توفر البنوك المركزية السيولة لدعاء أداء هذه الأسواق، وذلك عبر اتخاذ إجراءات مثل الشراء المباشر وتسهيل إعادة الشراء، وإجراء عمليات السوق المفتوحة والتوسع في الإقراض لأجل.

كما أنه ينبغي تخفيض تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، وحتى لو كان بالإمكان إجراء تخفيضات في أسعار الفوائد فإن ذلك سيكون جيداً، ويجب أيضاً توجيه الدعم للقطاعات الأكثر تضررا.

لا بد أن تبذل البنوك المركزية المزيد من المجهودات المنسقة في سبيل الحد من الضغوط التي تنصب على الأسواق المالية العالمية وتخفف من ضغوط السيولة، فالتحرك المنسق من شأنه أن يوفر الاستقرار للأسواق المالية العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.

بالنسبة لسياسة المالية العامة:

لا بد أن تقوم الحكومات بتوفير الدم الكلي للمتضررين من الشركات والأفراد، عبر التحويل النقدي للأسر منخفضة الدخل من أجل الحفاظ على أدنى حد لمستوى المعيشة بالبلد، وكذلك دعم الأجور في المؤسسات لمنع حالات الإفلاس المتتالية وعمليات تسريح العمالة الكبيرة الناتجة عن الحظر والغلق.

بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبحت الدواعي أكثر قوة لإجراء دفعة تنشيطية مالية منسقة ومتزامنة وواسعة النطاق على دعم الطلب الكلي، حيث ينبغي التعجيل باتخاذ إجراءات استثمارية أو غيرها (تخفيضات ضريبة أو إعطاء دفعة للاستثمار).

ولأن هناك العديد من الدول منخفضة الدخل والتي تعاني من ضعف مرونة سياستها النقدية أو سعر صرفها وارتفاع مديونيتها، فإنه ينبغي إجراء تعديلات في الانفاق على أساس يدعم نموها ويوفر الدعم المالي لها، وذلك ما سيحقق هبوطاً أهدأ في نشاطها الاقتصادي.

بالنسبة للأجهزة التنظيمية والرقابية:

يجب على الأجهزة الرقابية أن تراعي الشفافية في الإفصاح عن المخاطر وأن تكون واضحة في تعاملها مع انعكاسات هذه الأزمة الصحية. فالتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا سوف يضر في النهاية استقرار البنوك وسلامتها، لهذا يجب أن تتشجع هذه الأخيرة على ممارسة المرونة وإعادة التفاوض بحذر على شروط القروض الممنوحة، فالمقترضين هم الآخرين يعانون من الضغط.

وإذا دعت الضرورة لذلك، فإنه ينبغي استخدام هامش السيولة الاحتياطية لاستيعاب تكاليف إعادة هيكلة الديون. باختصار، ينبغي أن تهدف الأجهزة التنظيمية والرقابية لحفظ التوازن بين حماية الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وكذا الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي.

التنسيق والتعاون على مستوى العالم:

ينبغي على البلدان صاحبة السياسات الأقوى أن تتخذ إجراءات منسقة وحاسمة تصب في الصالح العام لجميع الأطراف، فهذه الإجراءات ينبغي أن تهدف لمساعدة البلدان التي لا تمتلك وسائل كافية للتعامل مع المرض، وكذلك تدعم تدفق الإمدادات الطبية بشكل منظم، وتحتوي عدد الإصابات وتعطي الزخم للنشاط العالمي. كما يتوجب تصميم استجابات السياسات بطريقة تتلاءم مع القدرات الإدارة القائمة، ولو كانت النظم الإدارية ضعيفة فإن الأمر قد يتطلب إجراءات أوسع نطاقا ذات كفاءة واستجابة عالية.

كما أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم البلدان الأعضاء على مكافحة فيروس كورونا المستجد بطاقته الاقراضية التي تبلغ تريليون دولار، وبالفعل فقد تلقى العديد من طلبات التمويل من أكثر من عشرين بلداً معرضين للخطر أو يحتاجون للدعم بسبب ضعف النظم الصحية بها، ومن المتوقع أن يزداد عدد الطلبات مع توالي الصدمات التي يسببها الفيروس. لهذا فإن هناك اتصالا وثيقا بين الصندوق والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية من أجل التنسيق على الدعم.